|
احکام فقهی بر گرفته از جنگهای امیر المؤمنین علی رضی الله عنه
بسم الله الرحمن الرحیم
امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه به واسطه علم فراوان و دانش فقهی گسترده خود توانست قواعد و احکامیرا وضع کند که در واقع قوانین شرعی در مبارزه با طغیانگران هستند سپس امامان و فقهاء اهل سنت بر اساس سیره او در برخورد با طغیان گران عمل کردند و از شیوه روشن‌گر او احکام و قواعد فقهی را در این زمینه استنباط کردند به طوری که همه علما میگویند: اگر جنگهای علی با مخالفانش نبود، سنت جنگ با اهل قبله مشخص نمیشد[1].
این مطلب از خود علی رضی الله عنه روایت شده است که میگوید: اگر من در میان مردم نبودم بگوئید چه کسی این سیره را برایشان عملی میکرد؟[2] احنف به علی گفت: ای علی، قوم ما در بصره گمان میکردند که اگر تو فردا بر آنان چیره شوی، مردان آنان را کشته و زنانشان را به اسارت میگیری. علی گفت: بیم چنین عملی از کسی چون من نمیرود. آیا این کار جز از کسی که مرتد شده و کفر میورزد، سر میزند؟
بنابراین جنگ با اهل قبله از چندین جهت با جنگ با کفار و مرتدین متفاوت است:
1- باید در جنگ با اهل قبله هدف بازگرداندن آنان باشد و کشتن آنان به عمد انجام نشود چون هدف بازگرداندن آنان به اطاعت و دفع شر آنان است نه کشتن شان، در حالیکه كشتن عمدي مشرکان و مرتدین جایز است[3].
2- اگر همراه با طغیانگران بردگان، زنان و کودکانی به جنگ بیایند، حکم همه آنان حکم یک مرد بالغ آزاده، است که وقتی حمله کنند باید با آنان جنگیده شود و وقتی فرار کردند و پشت نمودند باید رها شوند. چون جنگ با آنان برای برطرف نمودن آزار و اذیت شان است در حالی که جنگ با مرتدین و کافران در حالت حمله و فرارشان جایز است[4].
3- هرگاه طغیانگران جنگ را ترک کردند، خواه به دلیل بازگشت به اطاعت، به زمین گذاشتن سلاح، یا به دلیل شکست و یا به واسطه ناتوانی به خاطر زخمیها، بیماری و یا اسارت باشد، حمله بر مجروحان آنان و كشتن اسرايشان جایز نیست، اما حمله به مجروحان مشرکان و مرتدین و کشتن اسرایشان جایز است. ابن ابی شیبه در مصنف خود از علی رضی الله عنه روایت کرده است که در جنگ جمل گفت: کسی که فرار کرد، دنبالش نروید و بر مجروح حمله نکنید و هر کس از آنان سلاحش را بر زمین بگذارد در امان است[5]. در روایت دیگر عبدالرزاق آمده است که علی به جارچی خود دستور داد که در جنگ بصره ندا دهد: کسی به دنبال فراری نرود و به مجروحی نزدیک نشود و اسیری را به قتل نرساند و هر کس در خانهاش را ببندد و یا سلاحش را بر زمین بگذارد، در امان است و چیزی از وسایل او گرفته نمیشود[6].علی در جنگ جمل گفت: دنبال کسی که فرار کرده نروید و بر مجروح حمله نکنید و اسیری را به قتل نرسانید. با زنان کاری نداشته باشید حتی اگر به شما و فرمانروایان شما فحش و ناسزا بگویند. در جاهلیت دیدهاید که مردی از ما عربها با یک شاخه درخت خرما و یا چماق زنی را میزد بعد از آن، او و قوم او مورد عیب و سرزنش قرار میگرفتند[7]. از ابوأمامة باهلیس روایت شده است که میگوید: در جنگ صفین حاضر بودم و آنان به مجروح حمله نمیکردند و اسیر را نمیکشتند و شکم کشته شدهای را نمیشکافتند[8].
4- حال اسرای طغیانگر بهاین گونه است که اگر از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل شود، آزاد میشود و اگر کسی از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل نشود تا پایان جنگ زندانی میشود و سپس آزاد میگردد چون جایز نیست بعد از آن زندانی شود. اما جایز است که کافر در اسارت بماند[9].
5- در مبارزه به خوارج از مشرک هم پیمان و یا ذمیکمک گرفته نمیشود. اما در جنگ با مرتدین و محاربین میتوان از آنان کمک گرفت[10].
6- نباید امام با آنان تا مدت معینی صلح و سازش کند و با گرفتن مال با آنان سازش کند پس اگر با آنان تا مدتی صلح کرد، رعایت این صلح برای امام لازم نیست و اگر برای مبارزه با آنان ضعیف شد باید منتظر باشد تا دوباره در برابر آنان قوی شود و اگر با گرفتن مال از آنان سازش کند، آن سازش باطل میشود و آن مال نگه داشته میشود و اگر آن مال از فیء و صدقه‌های آنان باشد، آن را به آنان باز نمیگرداند و صدقه‌ها در میان اهل آن و فیء برای مستحق آن صرف میشود و اگر هم از اموال خالص آنان باشد، نباید امام آن را برای خود بردارد و باید به آنان بازگردانده شود[11]. از این رو علی رضی الله عنه اموال اهل جمل را حلال نکرد.
7- هرگاه با یک تأویل و تفسیر جایز علیه امام خروج کردند، باید در آن مورد با آنان گفتگو و نامه نگاری کند و اگر از ظلمیشکایت کردند باید به شکایت آنان رسیدگی شود و اگر شبههای را مطرح کردند باید، برای آنان روشن گردد. همانگونه که علی رضی الله عنه شبهات پیش آمده برای خوارج را روشن نمود و بسیاری از آنان به صف جماعت بازگشتند[12]. این در صورتی است که بازگردند در غیر این صورت مبارزه با آنان بر امام و مسلمانان واجب است.[13]
8- اگر خوارج به ظاهر از اطاعت امام خارج نشوند و در خانهای برای کناره گیری جمع نشوند و افرادی باشند که تحت کنترل باشند و گرفتن و کنترل آنان ساده باشد، باید به حال خود رها شوند و با آنان جنگ نشود و در آنچه که حق آنان است احکام عدالت برای آنان جاری گردد و حقوق و حدود نیز برای آنان در نظر گرفته شود[14].
9- نباید در جنگ با طغیانگران از ابزاری چون آتش سوزی و منجنیق و سایر موارد که ضرر و اثر آنها کلی و عام است، استفاده کرد و نباید خانههایشان بر سرشان آتش زده شود و نخلستانها و درختهایشان قطع گردد هر چند که این موارد در جنگ با کفار و مشرکین جایز هستند. چون خانهای که در آن اسلام است، متعلقات درون آن باید محفوظ باشند حتی اگر اهل خانه در آن قرار گرفته باشند. مگر این که در موارد ضروری که اهل خانه در آن خانه پناه بگیرند و شکست ناپذیر باشند، بنابه قول شافعی و ابو حنیفه در این صورت امام میتواند آنان را هدف منجنیق قرار داده و یا خانه شان را آتش بزند[15].
10- به غنیمت بردن اموال خوارج و به اسارت گرفتن زن و فرزندانشان جایز نیست، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: «مال یک مسلمان جز با رضایت خود او حلال نمیشود»[16]. از علی رضی الله عنه در جنگ جمل روایت شده است که گفت: هر کس چیزی از اموال خود را در دست کسی دیگر بیابد آن را از او بگیرد[17].این یکی از دلایلی است که خوارج به دلیل آن بر علی رضی الله عنه خشم گرفتند و گفتند: او جنگ کرد ولی اسیر نگرفت و غنائم جنگی جمع نکرد، وقتی که خون آنان برایش حلال باشد قطعاً اموالشان نیز بر او حلال میشود و اگر اموالشان برای علی رضی الله عنه حرام باشد قطعاً خونشان نیز بر او حرام میشود. ابنعباس در مناظره با خوارج به آنان گفت: آیا شما مادرتان یعنی عایشهل را به اسارت میگیرید؟ یا این که آیا شما آن چه را که درباره سایر زنان حلال میدانید درباره او حلال میدانید؟ اگر بگوئید: او مادرتان نیست، کافر شدهاید. و اگر بگوئید: او مادرتان است و به اسارت گرفتن او برای شما حلال است، باز هم کافر شدهاید.[18]
ابن قدامه در ادامهاین مطلب میگوید: چون جنگ با طغیانگران فقط برای دفع شر آنان و بازگرداندنشان به حق است نه به خاطر کفرشان، بنابراین جز موارد ضروری برای دفع شر همچون حمله کننده‌ها و راهزنان، چیز دیگری از آنان حلال نیست و مال و فرزندان آنان باید مصون باشند[19]. از ظاهر روایات نقل شده از علی رضی الله عنه اینگونه معلوم میشود که بهر ه بردن از سلاح آنان جایز است. ابن ابی شیبة از ابو البختری روایت کرده است که میگوید: وقتی که اهل جمل شکست خوردند علی گفت: چیزی از اموال آنان که در خارج از ارودگاه جنگ است، را طلب نکنید و حیوانات و سلاح آنان که در اردوگاه است از آن شماست[20]. در روایت دیگری میگوید: چیزی از اموالشان را برندارید مگر آن را که در اردوگاه شان است بیابید.[21]
11- اگر کسی از طغیانگران کشته شود باید غسل داده شود و کفن شود و بر او نماز خوانده شود، چون آنان بر اساس مذهب شافعی و صاحب نظران، مسلمان هستند[22].
12- اگر طغیانگران اهل بدعت نباشند، فاسق نیستند و جنگ امام و اهل عدالت با آنا فقط به دلیل خطا و اشتباه آنان در تأویل است. و آنان همانند فقهای مجتهد در احکام هستند و اگر کسی از آنان عادل باشد و شهادت بدهد شهادت او پذیرفته میشود. این قول شافعی است. اما خوارج و اهل بدعت اگر علیه امام طغیان کنند، شهادت آنان پذیرفته نمیشود چون آنان فاسق هستند[23].
13- انسان عادل میتواند نزدیکان طغیانگر خود را به قتل برساند چون این عمل به حق است و شبیه به اجرای حد بر اوست. هر چند که از انجام این کار کراهت داشته باشد[24].
14- هرگاه طغیانگران بر یک سرزمینی پیروز شدند و از آنجا مالیات جمع آوری کنند و حدود را جاری کنند. آن مالیاتی را که جمع آوری کردهاند، اگر افرادی عادل بر آن جا غلبه کرده و پیروز گشته باشند از آنان گرفته نمیشود، بنابراین وقتی که علی رضی الله عنه بعد از جنگ جمل بر اهل بصره پیروز شد، آن مالیاتی را که جمع‌آوری کردهبودند، از آنان نگرفت[25].
15- حکم وراثت طغیانگر از عادل
طغیانگری کهیک عادل را به قتل رسانده، ارث نمیبرد و عادلی کهیک طغیان گر را به قتل برساند، ارث نمیبرد، چون پیامبر فرمود: « قاتل ارث نمیبرد »[26]. ابو حنیفه میگوید: عادل از طغیان گر ارث میبرد و طغیان گر از عادل ارث نمیبرد. ابو یوسف میگوید هر دو از یکدیگر ارث میبرند چون در آن قتل تأویل کردهاند[27]، نووی نیز همین نظر را دارد[28].
16- اگر برای دفع شر طغیانگران راهی جز کشتن آنان وجود نداشته باشد، کشتن آنان جایز میشود و گناه و ضمانت و کفارهای بر کسی که آنان را میکشد لازم نمیشود چون او کاری را انجام داده که به او دستور داده شده است و به خاطر خداوند قتل انجام داده است. که میفرماید:
« با آن طایفهای که تعدی میکند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد ». الحجرات: ٩
چون مسلمان اگر کسی قصد جانش را بکند، میتواند برای دفاع از خود آن فرد را به قتل برساند اگر راه دفاع جز با کشتن میسر نباشد و به همین گونه است که اگر عادل در حین جنگ با طغیانگر اموالی از او را تباه کرده‌باشد، هیچ ضمانتی در قبال آن ندارد[29]. و بنابر صحیح ترین قولها و همان گونه که نووی میگوید: طغیانگر نیز اگر در حین جنگ اموالی از طرف مقابل خود را تلف کند، چیزی در مقابل آن پرداخت نمیکند[30].
آنچه زهری از اجماع صحابه روایت میکند که طغیان گر در قتل عادل هیچ ضمانتی علیه او نیست، بر این امر دلالت میکند. او میگوید: فتنه اول آغاز شد و صحابه رسولالله صلی الله علیه وسلم فراوان بودند و در میان آنان شرکت کنندگان در غزوه بدر نیز بودند، آنان اجماع کردند که اگر کسی بر اساس تأویل قرآن کشته شود، قاتل قصاص نشود و اگر مالی بر اساس تأویل قرآن گرفته شود، باز پس گرفته نشود[31].
در روایت عبدالرزاق آمده است: فتنه اول شکل گرفت و تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم که در بدر حضور داشتند زیاد بود. آنان بهاین اجماع رسیدند اگر در موردی که بر اساس تأویل قرآن حلال دانسته شد، برای آن حد جاری نشود و خونی که بر اساس تأویل قرآن ریخته شود، قصاص نداشته باشد و مالی که بر اساس تأویل قرآن گرفته شده باشد، باز پس گرفته نشود مگر آن که عین آن مال در دست کسی دیده شود که باید آن را به صاحبش باز گرداند[32].
وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله و اصحابه الی یوم الدین
منبع: کتاب علی ابن ابیطالب رضی الله عنه ، تالیف: محمد علی صلابی
سایت عصر اسلام
IslamAge.Com
-----------------------------------------------------------------------
[1]- التمهید، باقلانی، ص (229)، تحقیق مواقف الصحابة (2/295).
[2]- مصنف عبدالرزاق (10/124).
[3]- المغنی (8/108- 126).
[4]- المغنی (8/110)، الاحکام السلطانیة، ص (60).
[5]- مصنف ابن ابی شیبة (15/236)، الفتح (13/57)، سند آن صحیح است.
[6]- مصنف عبدالرزاق (10/124، 123)، تحقیق مواقف الصحابة (2/296).
[7]- نصب الرایة (3/463)، تحقیق مواقف الصحابه (2/297).
[8]- المستدرک (2/155)، سند آن صحیح است و ذهبی با آن موافق است.
[9]- الاحکام السلطانیة، ص (60).
[10]- همان منبع، ص (60) تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة (2/298).
[11]- الاحکام السلطانیة، ص (60)، ماوردی.
[12]- السنن الکبری، بیهقی (8/180).
[13]- مجموع الفتاوی (4/450).
[14]- الأحکام السلطانیة، ماوردی، ص (58).
[15]- المغنی، ابن قدامة (8/110).
[16]- سنن الدار قطنی (3/26). البانی آن را در ارواء الغلیل صحیح میداند شماره (1459).
[17]- المغنی (8/115).
[18]- السنن الکبری، بیهقی (8/179)، خصائص امیرالمؤمنین، نسائی، ص (197)، سند آن حسن است.
[19]-تحقیق مواقف الصحابة (2/300).
[20]- مصنف ابن ابی شیبة (15/263).
[21]- تاریخ طبری به نقل از تحقیق مواقف الصحابة (2/300).
[22]- تحقیق مواقف الصحابة (2/301).
[23]- المغنی (8/118)، تحقیق مواقف الصحابة (2/301).
[24]- المغنی (8/118)، تحقیق مواقف الصحابة (2/301).
[25]- المغنی (8/119)، تحقیق مواقف الصحابة (2/302).
[26]- سنن ابن ماجه، کتاب دیات (2/883) صحیح سنن ابن ماجه شماره (2140).
[27]- الاحکام السلطانیة، ص (61).
[28]- شرح نووی بر صحیح مسلم (7/170).
[29]- المغنی (8/112).
[30]- شرح نووی بر صحیح مسلم (7/170).
[31]- السنن الکبری، بیهقی (8/174)، با سند صحیح، تحقیق مواقف الصحابة (2/303).
[32]- مصنف عبدالرزاق (10/121).
|
.gif){kind=small}
