تاریخ چاپ :

2024 Jul 13

www.islamage.com    

لینک  :  

عـنوان    :       

ساختار قضايي دوره‌ي ابوبكر صديق رضی الله عنه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوره‌ي خلافت ابوبكر صديق رضی الله عنه از آن جهت كه آغاز دوره‌ي خلافت راشده و متصل به دوران رسول اكرم صلی الله علیه وسلم مي‌باشد، از اهميت و جايگاه والايي در تاريخ اسلام برخوردار است. دوره‌ي خلافت راشده به‌طور عمومي و ساختار قضايي آن به‌طور خاص، تداوم دوران رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم و ساختار قضايي آن زمان است؛ در دوران خلافت، تمام جوانب قضايي عهد نبوي به طور كامل تداوم يافت و نصو صلی الله علیه وسلم و مصاديق قضايي دوران رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم در پهنه‌ي قضاوت و دادگستري خلافت راشده به اجرا درآمد. ساختار قضايي خلافت، داراي دو ويژگي اساسي بود:

الف) پايبندي كامل به دستورات و قوانين قضايي عهد نبوي.

ب) تنظيم دستورات و برنامه‌هاي قضايي جديد بر مبناي زيرساخت‌هاي قضايي دوره‌ي نبوي به قصد پاسخ‌گويي به مسايل نويني كه در زمان خلافت به وجود آمد تا اركان حكومت پهناور اسلامي محكم و استوار گردد.

در زمان ابوبكر رضی الله عنه ساختار قضايي، به صورت نهاد مستقلي درنيامده‌بود و سازمان قضايي ويژه‌اي وجود نداشت؛ چراكه شالوده‌ي زندگي مردم به خاطر نزديكي به دوران رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم هم‌چنان بر اساس رهنمودهاي اسلام و كاربست عملي دين در عرصه‌ي زندگاني بود و از همين جهت نيز حجم اختلافات به آن حد نبود كه موجب تشكيل نهاد يا سازمان قضايي خاصي گردد. ابوبكرصديق رضی الله عنه خودش درميان مردم قضاوت مي‌كرد و از عمر فاروق رضی الله عنه نيز در پهنه‌ي قضاوت كار مي‌گرفت؛ البته عمر رضی الله عنه در قضاوت داراي استقلال نبود و همكاري او با خليفه در قضاوت جنبه‌ي مشاوره‌اي داشت. ابوبكر صديق رضی الله عنه قاضيان و كارگزاران زمان رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم را هم‌چنان بر كارشان ابقا نمود؛ برخي از آنان فقط مسؤوليت قضايي داشتند و برخي هم به عنوان والي و كاردار، قضاوت نيز مي‌كردند كه در صفحات بعد، ضمن معرفي كارگزاران و واليان دوره‌ي خلافت ابوبكر رضی الله عنه عمل‌كردشان را بررسي خواهيم كرد. مصادر قضايي دوران خلافت ابوبكر رضی الله عنه از اين قرار بود:

1ـ قرآن كريم.

2ـ سنت نبوي.

3ـ اجماع از طريق مشورت و رايزني با اهل علم و فتوا.

4ـ اجتهاد و ارائه‌ي نظر شخصي در صورت عدم وجود حكمي صريح در قرآن و سنت يا اجماع صحابه.

عادت ابوبكر رضی الله عنه بر اين بود كه هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه مي‌كرد و در صورت نيافتن حكمي درباره‌ي مسأله‌ي مورد نظرش، در سنت رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم مي‌نگريست تا حكم مورد نظر را بيابد و چنان‌چه در سنت، حكمي درباره‌ي موضوع مورد قضاوت نمي‌يافت، از مردم جست و جو مي‌كرد كه آيا از رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم حكمي در آن‌باره سراغ دارند يا نه؟ گاهي پاسخش را از مردم مي‌شنيد كه رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم درباره‌ي اين مسأله چنين قضاوت فرمودند و بر همان اساس نيز قضاوت مي‌كرد و مي‌فرمود: «الحمد لله كه درميان ما كسي بود كه از حكم رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم خبر داشته باشد.» البته در صورتي كه پس از پرس و جو از مردم نيز به حكمي از سنت دست نمي‌يافت، با علما مشورت و رايزني مي‌كرد و در صورت دست‌يابي به اجماع و اتفاق نظر درباره‌ي مسأله‌ي مورد بحث، حكم قضايي صادر مي‌نمود.( موسوعة فقه أبي‌بكر، ص155)

 نكته‌ي ديگري كه از رايزني ابوبكر رضی الله عنه با اهل شورا مشخ صلی الله علیه وسلم مي‌شود، اين است كه ابوبكر رضی الله عنه نظر مورد اجماع شورا را بر خود لازم مي‌دانست؛ چراكه مخالفت با اجماع شورا براي خليفه و كاردار، درست نيست و اين، همان چيزي است كه درباره‌ي ابوبكر صديق رضی الله عنه روايت شده و نشان مي‌دهد كه او، نظر مورد اجماع شورا را بر خود و تمام مسلمانان لازم‌الاجرا مي‌دانسته و مطابق مشورت اهل شورا قضاوت مي‌كرده است. به طور مثال هنگامي كه خالد بن وليد رضی الله عنه را به عنوان نيروي كمكي به سوي عمرو بن عاص رضی الله عنه فرستاد، برايش پيام ‌داد كه: «با آنان مشورت نما و با مشورتشان مخالفت نكن.» ابوبكر رضی الله عنه هر سخني را نمي‌پذيرفت و همواره براي پذيرش روايات شتاب نمي‌كرد و دليل مي‌خواست تا صحت روايت، برايش روشن گردد؛ قبيصه بن ذؤيب مي‌گويد: پيرزني به نزد ابوبكر رضی الله عنه آمد و خواهان سهم ارثش از ميراث نوه‌اش بود. ابوبكر رضی الله عنه فرمود: «من، در كتاب خدا سهمي براي تو نمي‌بينم و نمي‌دانم كه‌ آيا رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم سهمي براي تو معين كرده‌اند يا نه.» ابوبكر رضی الله عنه‌ درباره‌ي اين موضوع كه مادربزرگ از نوه‌اش ارث مي‌برد يا نه، از مردم جست‌و‌جو كرد. مغيره رضی الله عنه گفت: «من ديدم كه رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم به مادربزرگ، يك ششم را دادند.» ابوبكر رضی الله عنه پرسيد: «كسي با تو هست كه گواهي دهد؟» ابن‌مسلمه، گفته‌ي مغيره را تأييد كرد و ابوبكر صديق رضی الله عنه نيز بر همين اساس، سهم يك‌ششم براي مادربزرگ تعيين نمود. ابوبكر رضی الله عنه بر اين باور بود كه قاضي نبايد تنها بر پايه‌ي دانش خود قضاوت كند مگر در صورتي كه گواه ديگري نظرش را تأييد نمايد. ابوبكر صديق رضی الله عنه فرموده است: «اگر شخصي را مستوجب اجراي حد شرعي ببينم، او را تنها پس از اقامه‌ي دليل يا وجود شاهد و گواهي كه مرا تأييد كند، مجازات مي‌كنم.».( تراث الخلفاء الراشدين از دكتر صبحي محمصاني، ص186)

 

و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین

منبع: کتاب ابوبکر صدیق، محمد علی صلابی


 

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com