|
|
تاریخ چاپ : |
2024 Nov 23 |
www.islamage.com |
| لینک : |
|
عـنوان : |
اصول سیاست مالی عثمان رضی الله عنه |
|
بسم الله الرحمن الرحیم هنگامی که ذی‌النورین به مقام خلافت انتخاب شد، در سیاستهای مالی عمر هیچ‌گونه تغییری ایجاد ننمود، اما برخلاف عمر، به مسلمانان این اجازه را داد که بتوانند به اندوختن ثروت، ساختن عمارت و مالکیت زمین‌های وسیع مبادرت ورزند. در دوران خلافت ایشان، از سخت‌گیری‌های عمر که از ثروت‌اندوزی مسلمانان ممانعت می‌کردند، کاسته شد و مسلمانان در رفاه بیشتری نسبت به دوران خلافت عمر، به سر می‌بردند.[1]
عثمان در نامه‌هایی که به والیان، کارگزاران مساله خراج و عامه مردم نوشت، راه و روش حکومت خویش وسیاستهای کلّی آن‌را اعلام نمود که ما در مباحث مربوطه به طور مفصّل به آن‌ها پرداختیم؛ به طور کلّی، این سیاست‌ها بر مبادی و اصول زیر بنیان گذاشته شده بود: * اجرای سیاستهای کلّی شریعت در امور مالی و اقتصادی * متضرّر نشدن مالیات دهندگان * گرفتن مالیات از صاحبان مال و ثروت * پرداخت حق و سهم مردم از بیت‌المال * گرفتن جزیه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضایع شدن حقوقشان * امانت‌دار و وفادار بودن کارگزاران دولت * پیشگیری از هر نوع انحراف در جامعه که به دلیل رفاه و ثروت، امکان بروز آن وجود دارد.[2] حال به طور مفصل، به هر یک از این اصول و مبادی می‌پردازیم:
1- اجرای سیاستهای کلّی شریعت در زمینه امور مالی و اقتصادی بدون شک عثمان بن عفّان در این حیطه، تمام تلاش خود را صرف اجرای سیاستهای کلی شریعت در زمینه امور مالی و اقتصادی می‌نمود، زیرا مردم به این شرط به او بیعت دادند که او براساس قرآن، سنت و شیوه ابوبکر و عمر رفتار نماید، اگر ابوبکر بر اساس قرآن و سنت عمل نمود، عمر، در چارچوب دین، به ایجاد تغییرات و تحوّلات، تدوین اصول و موازین و افزایش منابع درآمد و موارد هزینه اقدام کرد؛ عثمان نیز راه و روش آنان را در پیش گرفت، در مسايلی که می‌توانست خود اجتهاد نماید، به این کار دست می‌زد، قوانین شریعت را در مسايل مالی و اقتصادی پیاده می‌نمود، بر نحوه‌ي پرداخت زکات به بیت‌المال و تقسیم آن میان افراد مستحق نظارت می‌کرد، در این دولت اهل ذمه با پرداخت جزیه خویش به بیت‌المال در کنف حمایت خلیفه قرار می‌گرفتند و آنان را از امکانات و خدمات دولت بهره‌مند می‌کرد. در دولت عثمان، همانند دولت خلفای پیشین، مجاهدان، یک پنجم غنایم خود را به بیت‌المال ارسال می‌کردند و دولت نیز آن‌ها را میان ایتام، مساکین و فقراء، مسافران و... تقسیم می‌نمود کما اين‌كه قرآن، در این خصوص، چنین فرموده است: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»الأنفال: ٤١ ((اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي‌آوريد، يك پنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مي‌دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مي‌نمايد. بقيّه يك پنجم هم صرف افراد مذكور مي‌شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي‌گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي (كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم ايمان داريد. روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند، و گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است). امتیاز دولت خلفای راشدین نسبت به دیگر حکومت‌ها، ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با شریعت و پایبندی به تعلیم و دستورات آن بود، دولت خلفای راشدین، سیاستهای مالی و اقتصادی خود را براساس یک چیز اجرا می‌نمود و آن عبارت بود از نشر شریعت و به اهتزاز درآوردن پرچم اسلام در سرتاسر دنیا و حفظ خیر و مصالح امّت. اسلام با هر نوع اسراف و تبذیر مخالفت کرده و انزجار خود را از آنان اعلام نموده است و امّت را از برگزیدن افراد نادان و نابخرد به عنوان متوالیان بیت‌المال برحذر می‌دارد؛ در واقع این سیاست از یک طرف قشر مستضعف و آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار می‌دهد و دیگر درآمدهای بیت‌المال را از راههای حرام دور نگه می‌دارد و آن‌را حفظ می‌کند، زیرا خداوند عزوجل هیچ خیر و برکتی را در مال حرام قرار نداده است.
2- متضرّر نشدن مالیات دهندگان عثمان بن عفّان در نامه خود به والیان و کارگزاران امر مالیات، اعلام داشته است که نباید این امر، وظیفه نخست آنان را که مراقبت و رعایت احوال مردم است، تحت تأثیر قرار دهد، زیرا جمع‌آوری خراج و مالیات، یکی از وظایف دولت نسبت به مردم است و نباید بر دیگر وظایف حکومت مقدّم شود.[3] فقها با شناخت این بینش نبوی و راشدی، به استنباط وظایف و واجبات حکومت در قبال مردم پرداخته‌اند که عبارتند: ماوردی در این رابطه چنین می‌گوید: حکومت را در قبال رعیت خویش، ده وظیفه است: نخست: حفظ و صیانت از دین، اصول آن و چیزی که اجماع سَلَف صالح بر آن صورت گرفته. دوم: حلّ و فصل اختلافات و مشاجرات میان مردم براساس عدل و انصاف تا ستمکاری نتواند بر مظلومی چیره شود. سوم: حفاظت از شهرها، روستاها و راه‌ها و حفظ امنیت، تا مردم بتواند به کسب معاش حلال و مسافرت در اقصی نقاط بلاد اسلامی بپردازند. چهارم: اجرای حدود و احکام شریعت اسلام تا از ارتکاب محرّمات و حیف و میل شدن بیت‌المال ممانعت به عمل آید. پنجم: حفاظت از مرزها و دفاع از امت در برابر خطر حمله دشمنان و حفظ جان و مال و ناموس آنان. ششم: جهاد با دشمنان اسلام آن‌هم بعد از مرحله دعوت تا کسی یا مسلمان شود و یا به عنوان ذمی تحت حکومت اسلامی درآید و تا دین اسلام بر دیگر ادیان و مکاتب غالب آید. هفتم: جمع‌آوری خراج و مالیات و صدقات و زکات بدون ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحت فشار قرار دادن آنان. هشتم: پرداخت بهنگام سهم مردم از بیت‌المال، بدون اعمال هیچ نوع اسراف و یا مضایقه‌ای نسبت به بیت‌المال و هزینه آن. نهم: سپردنِ کارها و مسئولیت‌های مهم به افراد شایسته و متعهد تا کارها با موفقیت انجام گیرند و ثروت امت نیز در راه درست صرف گردد. دهم: حاکم باید به طور مستقیم به نظارت بر امور دین و مملکت بپردازد واز غفلت ورزیدن نسبت به آن‌ها و تفویض آن‌ها به دیگران بپرهیزد.[4] به طور خلاصه، باید دانست که وظایف حاکم بر دو چیز بنیان نهاده شده است: نخست صیانت از دین و دوم حفظ مصالح و منافع دنیوی مردم و مملکت[5]. حال اگر دانشمندی چون ماوردی به تعیین اختیارات و وظایف حاکم و حکومت پرداخته است، در واقع هرچند او و یا دیگر علما، صاحبِ علم فراوان و بینش وسیعی نسبت به این قضایا باشند، باز هم این آراء و عقاید را براساس شرایط خاصّ زمان خویش مطرح نموده‌اند و نمی‌توانند فراگیر و دربرگیرنده‌ي همه‌ي وظایف و حقوق حکومت و امّت نسبت به هم باشند.[6] همانطور که بیان شد، وظایف حکومت باید براساس دو رکن صیانت از دین و حفظ مصالح و منافع دنیوی مردم و مملکت باشد و میبایست شوراها و انجمن‌های علما و فرزانگان امّت به تطبیق آن‌ها با نیازها و شرایط زمان خود بپردازند.[7] این وظایف و حقوقی را که علما و فقها بیان داشته‌اند، قابل تغییر و مطابقت با تحولات و شرایط زمان است و این تغییرات هیچ‌گونه منافاتی با قرآن و احکام شریعت ندارند.[8]
3- گرفتن مالیات از صاحبان مال و ثروت کارگزاران امر مالیات، از طرف دولت مأمور استیفای حقوق بیت‌المال می‌باشند، حال اگر آنان در این کار خویش، براساس حقّ، مالیات مردم را جمع‌آوری کنند، به وظیفه خود به نحو مطلوب عمل کرده‌اند. اما اگر در جریان این کار، بر مردم فشار آورند و بر آنان سخت گیرند، در آن صورت در حق آنان ستم روا داشته و آنان را متحمّل ضرر و زیان نموده‌اند؛ رسول خدا صلی الله عليه وسلم به کارگزاران خویش دستور می‌دادند که در جمع‌آوری مالیات راه مبالغه و افراط را در پیش نگیرند و از گرفتن مالیات در بهترین محصولات کشاورزان چشم‌پوشی نمایند.[9]
4- پرداخت حق و سهم مردم از مالیات پرداخت‌های حکومت از بیت‌المال به مردم یا به صورت مستقیم انجام می‌گیرد که با پرداخت زکات به افراد مستحق یا دیگر قوانین مربوط به پرداخت مزایا و پاداش‌ها صورت می‌گیرد و یا به صورت غیرمستقیم، که در ارائه خدمات عمومی دولت به مردم تبلور می‌یابد. در هر دو روش، باید در پرداخت‌ها، جانب حق و عدالت رعایت شود، به عنوان مثال در پرداخت‌های مستقیم نباید از چارچوب قوانین خارج شده و در آن‌ها تبعیضی نسبت به مردم قائل شد، به نحوی‌که عده‌ای را بدون هیچ دلیل خاصی از این پرداخت‌ها محروم نمود، از طرفی دیگر این پرداخت‌ها باید بهنگام و در موعد مقرّر خود صورت گیرد. این قبیل مشکلات ممکن است یا به دلیل عملکرد ضعیف دستگاههای ذی‌ربط بروز نماید و یا وجود موانعی بر سر راه ارتباط مداوم میان مردم با مسئولان مربوطه، باعث ایجاد چنین مشکلاتی شود، که در مورد پرداخت‌های غیرمستقیم نیز باید این نکته را در نظر داشت که خدمات عمومی دولت نباید در راستای منافع فرد یا افرادخاصی ارائه شوند، بلکه منافع این خدمات میبایست متعلق به همه مردم باشد.[10]
5- گرفتن جزیه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضایع شدن حق و حقوقشان هیچ مسئولی حق ندارد نسبت به اهل کتابی که جزیه خود را پرداخت نموده‌اند، ستمی روا دارد، زیرا آنان در حکومت اسلامی سکنی گزیده و تا زمانی‌که جزیه خویش را پرداخت کنند، از حمایت دولت برخوردار می‌باشند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم به کارگزاران خود سفارش می‌فرمودند که نسبت به اهل ذمه، جانب حق و عدالت را در نظر داشته باشند، ایشان هنگامیکه عبدالله بن ارقم را مسئول جمع‌آوری جزیه نمود به او چنین سفارش کردند: «ألا من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة». «اگر در حقّ اهل ذمه ستمی نمایی یا بیش از توان و استطاعت آنان از ایشان جزیه بگيری و یا چیزی را به زور و برخلاف میل و رضایت صاحب آن از ایشان تصاحب کنی، بدان که من در روز قیامت از ستم تو به نزد پروردگار شکایت خواهم برد».[11] با استناد به این سفارشات بود که عمر در وصیتنامه‌ي خود به خلیفه بعد از خویش چنین گفته است: به خلیفه بعد از خود سفارش می‌کنم که در حق اهل ذمه، خیرخواه و به عهد و پیمان خود با آنان پایبند باشد، در هنگام کارزار با دشمنان، آنان را سپر خود در مقابل دشمنان نسازد و بیش از توان و استطاعاتشان بر آنان فشار نیاورد.[12] هرگاه کارگزاران جزیه، اهل ذمه را مورد اذیّت و فشار قرار دهند و جزیه‌ای ورای توان آنان بر ایشان وضع نماید یا از پیرمردی مسن که در فقر گرفتار آمده و توان کار کردن را ندارد، جزیه اخذ کنند و یا از اهل ذمه که مسلمان شده است، جزیه‌ای بگیرند، در این صورت این کارگزاران مرتکب ظلم و ستم شده‌اند و این همان چیزی است که عثمان، با استناد به آموزه‌های رسول خدا صلی الله عليه وسلم ، کارگزاران خود را از آن‌ها منع می‌نمود.[13] همچنین اهل ذمه که بر زمین‌های خراج مشغول کشت و زرع می‌باشند، علاوه بر جزیه، میبایست خراج آن زمین‌ها را پرداخت نمایند، زیرا این زمین‌ها و باغها بمثابه غنایم فتوحات حکومت اسلامی می‌باشند، اما باید در نظر داشت که کارگزاران امور خراج باید در تعیین میزان خراج، جانب حق را مراعات نمایند و این کار در صورتی ممکن است که کارگزاران چند معیار مهم را در نظر داشته باشند و براساس آن‌ها، میزان و مبلغ خراج را مشخص کنند. این معیارها عبارتند از: * در نظر داشتن کیفیت و مرغوبیت خاک و زمین که طبیعتاً در کیفیت و میزان محصولات تأثیرگذار است. * درنظر داشتن نوع محصول، زیرا برخی از محصولات، اعم از حبوبات و میوه‌جات، در بازار به قیمت خوبی به فروش می‌رسند، حال آنکه برخی دیگر از محصولات، از قیمت چندانی برخوردار نیستند. * در نظر گرفتن نحوه آبیاری زمین و محصولات، زیرا طبیعتاً خراج زمینی که تنها با آب باران و نهرها آبیاری می‌شود با خراج زمینی که از طریق چاه و پمپ به آن آب رسانیده می‌شود، تفاوت دارد. * نباید در وضع مبلغ خراج، تنها این نکته را در نظر داشت که باید حداکثر میزان خراج را وضع و آن را از خراج‌گذار گرفت، بلکه باید مقداری از میزان خراج را به خراج‌گذار بخشید تا در روز مبادا و هنگام وقوع مصايب و خشک‌سالی‌ها از آن استفاده کند.[14] در کنار تمام این مطالب، این اصل را نباید از یاد برد که هرگاه مسلمانان و حکومت آنان با اهل ذمّه، پیمان و قراردادی را منعقد نمودند باید به عهد و پیمان خود وفادار بمانند، از جمله این پیمان‌ها، مفاد و شروط تعیین میزان جزیه و خراج است که حکومت باید بدان پایبند باشد، زیرا در اسلام است که هرگاه مسلمانان، عهد و پیمانی بستند، باید بدان وفادار بمانند و از خیانت در آن اجتناب ورزند.[15]
6- جلوگیری از هر نوع ظلم و ستمی به ایتام در قرآن کریم، ایتام مستمند و فقیر از مستحقین دریافت زکات می‌باشند: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »التوبة: ٦٠ (زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآورندگان آن، كساني كه جلب محبّتشان (براي پذيرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته) مي‌شود، (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهي) بدهكاران، (صرف) در راه (تقويت آئين) خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و كاشانه) مي‌باشد. اين يك فريضه مهمّ الهي است (كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است) و خدا دانا (به مصالح آفريدگان) و حكيم (در وضع قوانين) است). همچنین براساس دستور قرآن، آنان را از خمس غنایم سهم و بهره‌ای است: « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»الأنفال: ٤١ ((اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي‌آوريد، يك پنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مي‌دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مي‌نمايد. بقيّه يك پنجم هم صرف افراد مذكور مي‌شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي‌گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي (كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم ايمان داريد. روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند، و گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است). از طرفی دیگر، مسئولان بیت‌المال، مؤظف‌اند که به آن همه کودکان و به ویژه کودکان بی‌سرپرست، مبلغی را پرداخت نمایند. در مورد ایتامی که ثروتمند می‌باشند، باید در نظر داشت که زکات اموال آنان باید پرداخت شود، اما قیّم آنان میبایست در تعیین میزان زکات، کاملاً جانب حق و عدالت را رعایت کند تا از هر نوع ظلم و ستمی در حق مال و ثروت آن ایتام پرهیز شود.[16]
7- امانت‌دار و وفادار بودنِ کارگزاران دولت خداوند در قرآن می‌فرماید: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»النساء: ٥٨ (بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور مي‌دهد كه امانتها را (اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده، و چه چيزهائي كه مردم آن‌ها را به دست شما سپرده و شما را در آن‌ها امين دانسته‌اند) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد. (اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود سازيد و بدانيد كه) خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي‌دهد (و شما را به انجام نيكيها مي‌خواند). بيگمان خداوند دائماً شنواي (سخنان و) بينا (ي كردارتان) بوده و مي‌باشد (و مي‌داند چه كسي در امانت خيانت روا مي‌دارد يا نمي‌دارد، و چه كسي دادگري مي‌كند يا نمي‌كند)). نیز در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»المؤمنون: ٨ (و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند). عثمان بن عفّان، با استناد به آیات قرآن و احادیث رسول خدا صلی الله عليه وسلم همیشه کارگزاران امر خراج را به امانت‌دار بودن توصیه می‌فرمود، زیرا این خصوصیت لازمه فعالیت در امور بیت‌المال می‌باشد و اگر این خصوصیت از میان کارگزاران رخت بربندد، آنگاه، شاهدِ اجحاف در حقِّ مردم شده و رابطه‌ي مردم و دولت را خدشه‌دار می‌نماید. عثمان همچنین، کارگزاران خویش را به وفادار و متعهّد بودن نسبت به همه‌ي مسئولیت‌ها، چون گرفتن همه حق و حقوق بیت‌المال از مردم، ظلم ننمودن نسبت به مردم با اجتناب از بالا بردن ناعادلانه نرخ خراج و مالیات، رفتار نیک و همراه با رأفت نسبت به اهل ذمّه و اجرای همه‌ي شروط صلح فی ما بین آنان و دولت، مانند پرداخت جزیه و خراج، بدون هر نوع احجاف و یا ایجاد تغییرات یک طرفه و ناعادلانه در این شروط، امر می‌کرد.[17]
8- تأثیرات ثروت و رفاه بر جامعه عثمان بن عفّان هرگز امت را به حال خود رها ننمود و همیشه آنان را از گرفتار شدن در دام لذّت‌ها و نعمت‌های دنیا برحذر می‌داشت. او به مردم اعلام نمود که اگر غرق در ثروت شوند، با زنان ممالک دیگر ازدواج کنند و از آنان صاحب فرزند شوند و از فهم و درک غیرعرب‌ها نسبت به قرآن تبعیت نمایند، دچار افکار و اعمال بدعت‌آمیز خواهند شد.[18] او تأثیر ثروت و رفاه در منحرف کردن صاحب آن و سرگرم کردن آنان به فساد و کسب لذّت‌ها را می‌دانست و بیم آن داشت که آنان فریب دنیا را خورند.[19] و مصداق این آیه شوند: « وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا»الإسراء: ١٦ (هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آن‌جا را سردار و چيره مي‌گردانيم، و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور مي‌پردازند (و به مخالفت با دستورات الهي برمي‌خيزند)، پس فرمان (وقوع عذاب) بر آن‌جا واجب و قطعي مي‌گردد و آن گاه آن مكان را سخت درهم مي‌كوبيم (و ساكنانش را هلاك مي‌گردانيم)).
9- تطابق سیاستهای مالی عثمان رضی الله عنه با سیاستهای مالی عمر رضی الله عنه سیاستهای مالی که عثمان رضی الله عنه آن‌ها را به امّت اعلام نمود، کم و بیش همان سیاستهای مالی عمر بن خطاب رضی الله عنه بود؛ عمر هنگامی که به مقام خلافت رسید، اعلام نمود که او بیت‌المال را به حق و عادلانه از مردم خواهد گرفت و آن‌را تنها در راه حق و بر ضدِّ باطل صرف کند.[20] در واقع شباهت سیاستهای مالی این دو مرد بزرگ را باید در یک چیز جستجو کرد و آن سیراب شدن آن‌دو از چشمه گوارای اسلام و فهم صحیح اصول و قواعد آن است.[21]
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین منبع: کتاب عثمان ابن عفان، تالیف: محمد علی صلابی
سایت عصر اســـلام --------------------------------------------------------- [1] مبادیء الإقتصاد الإسلامی، سعاد ابراهیم صالح، 217. [2]- قطب ابراهیم، السیاسة المالیّة لعثمان، 61. [3]- السیاسة المالیة لعثمان، 62. [4]- الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیّة، 16 و17. [5]- مقدّکة ابن خلدون، 191. [6]- الخلافة بینالتنظیر و التطبیق، محمد المَرْداوی، 66. [7]- همان، 67. [8]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 63. [9]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 64. [10]- همان، 66. [11]- المنتخب من السنّة، 261. [12]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 67. [13]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 67. [14]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 67. [15]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 67. [16]- السیاسة المالیّة لعثمان بن عفّان، 68. [17]- همان، 69. [18]- تاریخ الطبری (5/245). [19]- السیاسة المالیة لعثمان بن عفّان، 70. [20]- السیاسة المالیّة لعمر بن الخطّاب، قطب ابراهیم محمد، 23. [21]- السیاسة المالیّة لعثمان بن عفّان، 76. |
|