2024 Nov 21

www.islamage.com    

عـنوان    :       

بسم الله الرحمن الرحیم

عصر خلفای راشدین، در راستای عصر نبی اکرم صلی الله عليه وسلم و در ارتباطی کامل با سیرة آن حضرتص بود و به همین دلیل، این عصر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد، نظام و برنامه‌های این عهد، به طور اعم قضائی آن، به طور أخص، تداوم و استمرار همان نظام و برنامه‌های عهد رسول خدا صلی الله عليه وسلم بودند که صحابه با دقت و وسواس زیاد بر اجرا و رعایت آن نظام و برنامه‌های رهبر خویش در تمامی شئون و مسايل امت اصرار می‌ورزیدند، می‌توان اهمیت نظام قضائی عهد راشدین را در دو اصل بیان داشت:

* رعایت احادیث رسول خدا صلی الله عليه وسلم در امور قضا و اجرای تمامی آن‌ها

* تدوین برنامه‌ها و وضع قوانین قضائی جدید که بتواند در عین در نظر داشتن مسايل نو و به روز جهان اسلام، پایه‌ها و ارکان دولت نو بنیان اسلامی را تحکیم بخشند.[1]

عمر فاروق با عنایت خداوند و نیز به کمک نبوغ بی‌نظیر خود توانست نظام قضائی دولت اسلامی را گسترش و تکمیل نماید؛ او برای این نظام، ارکان و اصولی را نهادينه نمود که خلیفه‌ي بعد از او، عثمان بن عفان، توانست بر همین اساس، قضاوت دولت خود، اختیارات آنان، صفات و ویژگی‌های این قضات و میزان حقوق و مزایای ایشان را تعیین نماید؛ همچنین او منابع صدور احکام و قوانین قضائی را که قضات می‌بایست در احکام خود به آن‌ها استناد می‌کردند، در راستای همان اصول و نظامی که عمر فاروق وضع کرده بود، تدوین و اجرا نمود.

هنگامی که عثمان به مقام خلافت رسید، در مدینه سه تن از صحابه به امر قضا می‌پرداختند که عبارت بودند از علی بن ابی طالبس، زید بن ثابتس و سائب بن یزیدس. عثمان بر خلاف عمر که در امر قضا به آنان استقلال کامل داده بود، خود مستقیماً در این امور نظارت می‌کرد و در خصوص حل منازعات با این سه تن و دیگر صحابه مشورت می‌نمود، اگر نظر او با آرای آنان یکی بود، حکم را صادر می‌کرد و در غیر این‌صورت، به بحث و گفتگوی بیشتر در آن مسأله مبادرت می‌ورزید. این به معنای آن است که عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حدّ یک مشاور نگه داشت که در مسايل متعدد با آنان و دیگران به مشورت می‌پرداخت. هر چند هستند محققانی که بر این باورند، عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل ننمود و هیچ نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد بلکه آن‌ها را در این مقام ابقا نمود، اما در عین حال در مسايل و قضایای مهم به مشورت و تبادل آراء با ایشان اقدام می‌نمود؛ در واقع منشأ این اختلاف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را باید در این روایات جستجو نمود:

·              بیهقی در سنن و وکیع در کتاب اخبار القضاه از عبدالرحمن بن سعید، چنین روایت می‌کنند: از پدر بزرگم شنیدم که روزی عثمان بن عفان در مسجد نشسته بود که ناگاه دو فرد نزد او آمدند و از او خواستند در میان ایشان قضاوت کند، عثمان به یکی از آنان گفت: برو و علی را به اینجا بیاور، سپس به دیگری گفت: تو نیز برو و طلحه بن عُبَیدالله، زُبَیر بن عَوَّام و عبدالرحمن بن عَوف را نزد من آور، چون آنان آمدند، عثمان به آن دو مرد گفت: که سخنان خود را بگویید، سپس رو به آن صحابه کرد و گفت: شما نیز رأی و تصمیم خود در خصوص این دو مرد را اعلام کنید، اگر آن صحابه، رأی و تصمیمی موافق با رأی و نظر عثمان داشتند، عثمان همان رأی را صادر می‌کرد و در غیر این صورت خود و آنان را به تأمل بیشتر در آن مسأله فرا می‌خواند؛ در هر صورت آن صحابه و طرف‌های نزاع، حکم را هر چه بود می‌پذیرفتند. در واقع عثمان تا زمانی‌که به شهادت رسید، در مدینه هیچ کس را به مقام قضا منصوب ننمود.

·              در تاریخ طبری در بحث پیرامون اقدامات عثمان، چنین آمده است: زید بن ثابت در عهد عثمان، مقام قضا داشت؛ این به معنای آن است که عثمان، زید بن ثابت را در مقام خود ابقا نمود، هر چند این امر مستلزم آن است که عثمان در امر قضا و صدور حکم، به زید، استقلال کامل داده باشد، تا زمانی‌که بتوان این دو روایت را با هم جمع نمود، ما را شایسته‌تر است تا آن‌که یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد.

ما حصل جمع این دو روایت آن است که عثمان، قضات مدینه را در سمت خود حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت و حل و فصل آن‌ها بپردازند، اما تعدادی از مسايل و معضلات را که می‌بایست حل و فصل می‌شد به خود اختصاص می‌داد، هر چند در این میان با قضات شهر و دیگر صحابه نیز به مشورت می‌پرداخت.[2]

عثمان گاه، خود، مستقیماً قضات دیگر ولایات را تعیین می‌نمود، کما اين‌كه کعب بن سور را به مقام قضای بصره گماشت. گاه نیز امر قضا را به خود والیان می‌سپرد، همان‌طور که بعد از عزل کعب بن سور، این وظیفه را به والی بصره محول نمود. همچنین یعلی بن امیه در عین حال که والی صنعاء بود قاضی آن‌جا نيز محسوب می‌شد.[3]

در عهد عثمان، بیشتر والیان، خود، قضات خویش را بر می‌گزیدند که این نشان می‌دهد که در عهد عثمان، قدرت و اختیارات والیان بیشتر از قضات بود.[4]

نامه‌های عثمان خطاب به والیان، امرای ارتش و عامّه مردم، مؤیّد این مطلب است که او، تعیین قضات را به خود والیان واگذاشت که یا خود این وظیفه خطیر را بر دوش گیرند و یا به فرد توانا و امین محول نمایند.[5]

همچنین برخلاف عمر که مدام با قضات خود در اقصی نقاط مملکت در ارتباط بود و در جریان کار ایشان قرار داشت، عثمان به ندرت بدین کار مبادرت می‌ورزید.[6]

عبدالله بن عمرس مقام قضا را نمی‌پذیرد

چون عثمان به عبدالله بن عمر پیشنهاد مقام قضا را نمود، او از قبول این مسئولیت امتناع ورزید و به عثمان چنین گفت: من هرگز بین دو نفر قضاوت نخواهم نمود، از رسول خدا صلی الله عليه وسلم شنیدم:

«من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ».

«که هر کس در مسأله‌ای به خداوند رجوع کرد و به او پناه برد، بداند که باید به معاذ بن جبل رجوع نماید و مشکلش را با او در میان گذارد».

من از تو می‌خواهم که مرا بدین امر خطیر مکلّف ننمایی؛ عثمان نیز این درخواست ابن عمر را پذیرفت و او را از این مقام، معاف نمود.[7]

دادگستري

ابن عساکر از ابو صالح، خدمتکار عباس، نقل می‌کند که چون نزد عثمان رفت تا او را بنا به درخواست عباس، به خانه او دعوت کند، عثمان را در دادگستري یافت. بجز این روایت، تعدادی از کتب تاریخ نیز بر این نظر هستد که از جمله اقدامات مهم عثمان، تأسیس دادگستري می‌باشد. اگر روایت فوق درست باشد، عثمان بر خلاف ابوبکر و عمر که در مسجد به امر قضا می‌پرداختند، مکانی را به عنوان دادگستري بنیان نهاد که در آن به این امر اقدام می‌نمود.[8]

مشهورترین قاضيان عهد عثمان رضی الله عنه

1- زید بن ثابت در مدینه

2- ابو الدرداء در دمشق

3- کعب بن سور در بصره

4- ابو موسی اشعری که علاوه بر ولایت شام، مقام قضای آن‌جا را نیز بعد از کعب بن سور به عهده داشت.

5- شریح در کوفه

6- یعلی بن امیه در یمن

7- ثمامه در صنعاء

8- عثمان بن قیس بن ابی العاص در مصر[9]

همچنین عثمان بن عفّان در زمینه‌های قصاص، جنایات، حدود، تعزیرات، عبادات و معاملات، اجتهاداتی نمود که در نزد فقهاء و مدارس و مکاتب آنان انعکاس یافته است.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اصحابه الی یوم الدین

منبع: کتاب عثمان ابن عفان، تالیف: محمد علی صلابی

سایت عصر اســـلام

IslamAgae.Com

---------------------------------------------

[1]- محمد الزحیلی، تاریخ القضاء فی الاسلام، 83 و 84.

[2]- النظم الإسلامیه (1/378).

[3]- عصر الخلافة الراشدة، 143.

[4]- النظم الإسلامیة (1/378).

[5]- النظم الإسلامیة (1/378).

[6]- الولایة علی البلدان (2/92).

[7]- مسند امام أحمد (حدیث475).

[8]- أشهر مشاهیر الإسلام (4/740).

[9]- عصر الخلافة الراشدة، 159-160.