فهـرست

صفحه اصلی

پيامبر اسلام

پيامبران

خلفاى راشدين

صحابه

تابعين

قهرمانان اسلام

علما، صالحان وانديشمندان

خلفاى اموى

خلفاى عباسى

خلفاى عثمانى

دولتها و حكومتهاى متفرقه

جهاد و نبردهاى اسلامی

اسلام در دوران معاصر

آينده اسلام و علامات قيامت

عالم برزخ و روز محشر

بهشت و دوزخ

تاریخ مذاهب و ادیان دیگر

مقالات تاریخی متفرقه

شبهات و دروغ‌های تاریخی

تمدن اسلام

كتابخانه

کلیپهای صوتی

کلیپهای تصویری

عضویت در خـبرنامه

در مـورد سایت

ارتبـاط با ما

تمـاس با ما

آمـار سـا یت

تـعداد کلیپهای صوتي: 786

تـعداد کلیپهای تصويري: 0

تـعداد مقالات متني: 1144

تـعداد كل مقالات : 1930

تـعداد اعضاء سايت: 573

بازدید کـل سايت: 7088839

تبـلیغـا  ت

برخی از آراء و نظرات اعتقادی خوارج

بسم الله الرحمن الرحیم

با مرور زمان آراء و نظرات اعتقادی مخصوص خوارج جا افتادند و در این آراء با کتاب خدا و سنت رسول‎الله صلی الله علیه وسلم  به مخالفت پرداختند و برخی از اثرات انحرافی این آراء، عبارتند از:

1- تکفیر کسی که مرتکب گناه کبیره شود

خوارج کسی را که مرتکب گناه کبیره می‏شود، تکفیر میکنند. به ماندگاری او در آتش جهنم حکم میدهند. آنان برای این اعتقاد خود به چندین دلیل استدلال میکنند:

به این فرموده خداوند متعال استدلال میکنند که میفرماید:

«آری کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد، پس چنین کسانی اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ». البقرة: ٨١

آنان به ماندگار بودن اهل گناه در آتش جهنم بهاین آیه استدلال میکنند و می‏گویند: گناه کاری که با گناه خود می‏میرد، برای او هیچ امیدی به رحمت خداوند وجود ندارد[1]. آنان گمان میکنند که گناه انسان را احاطه می‏کند و با وجود آن هیچ نیکی قابل قبول برای او باقی نمی‏ماند حتی ایمان او را نیز می‏برد اما واقعیت عکس آن چیزی است که آنان به آن اعتقاد دارند و این آیه اعتقادشان را رد می‏کند که می‏گویند گناه انسان، او را در بر می‏گیرد و او را در جهنم ماندگار می‏کند. اما هیچ گناهی که انسان را فرا بگیرد و اعمال او را باطل کند و به سبب آن انسان در آتش جهنم ماندگار شود، جز کفر و شرک به خدا وجود ندارد. آیهای که درباره یهود نازل شده است، این مطلب را تائید می‏کند آنان به خدا شرک ورزیده بودند و از راه او بازگشتند. همچنین چیز دیگری که زعم و گمان آنان را باطل می‏کند، این است که خداوند پاک و منزه توضیح داده است که به محض به دست آوردن بدی موجب ماندگاری در آتش نمیشود بلکه باید آن گناه و بدی او را در بر بگیرد، که گفته می‏شود آن گناه شرک است. این سخن از ابن‏عباسس روایت شده است و همچنین معنی این آیه از او روایت شده است و میگوید: هر کس که آن قدر کفر بورزد تا کفرش او را در بر بگیرد، هیچ نیکی از او پذیرفته نمیشود و بر اساس آن چه که در سنت به تواتر به ثبت رسیده است که گناه کاران موحدین از آتش جهنم خارج می‏شوند، این برداشت و معنی بهتر است[2]. سپس این که خداوند میفرماید: « ﮜ ﮝ ﮞ » « هر کس که بدی به دست آورد »، کلمه سیئة در این آیه به صورت نکره آمده و شامل همه نوع گناه و بدی می‏شود. شیخ عبدالرحمن سعدی: می‎گوید: در این آیه منظور از سیئه، شرک است چون خداوند متعال میفرماید: «و گناهش او را در میان گیرد»، یعنی گناه عامل خود رادر میان بگیرد و هیچ را ه نفوذی را برای او باقی نگذارد. این نوع گناه جز شرک نمیتواند باشد و هر کس ایمان داشته باشد، گناهش او را در میان نمی‏گیرد، و آنان (مشرکان) اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» خوارج برای تکفیر صاحب گناه به این آیه استدلال میکنند و همان گونه که دیدید این آیه علیه آنان است و این آشکارا بر شرک دلالت می‏کند و اینگونه است که هر اهل باطلی به یک آیه و یا حدیث صحیح برای قول باطل خود استدلال میکنند و به ناچار هر آن چه که به آن استدلال میکنند علیه خودشان است[3]. سایر دلایل آنان که علمای اهل سنت و جماعت به هر یک از آنان در جای خود پاسخ گفته‏اند.

میتوان پاسخ به ادعای خوارج در مورد تکفیر صاحب گناه کبیره را به اجمال از چندین وجه ارائه کرد :

الف- مرتکب شونده به گناه کبیره اگر کافر شود حکمش مانند حکم کسی است که بعد از ایمان آوردن، کافر می‏شود: و حکم مرتد این است که باید کشته شود چون رسول‎الله صلی الله علیه وسلم  فرمود: «هر کس را که دینش را تغییر داد، به قتل برسانید»[4]، و همچنین میفرماید: خون یک فرد مسلمانی که شهادت بدهد که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد رسول خداست، جز با یکی از این سه راه حلال نمیشود: قصاص نفس در برابر نفس، زناکار همسردار و کسی که دین خود را ترک کند و از جماعت جدا شود[5]. این دو حدیث و سایر دلایل درباره حکم مرتد، این معنا را می‏رسانند که هر کس بعد از ایمان آوردنش کافر شود حکمش قتل است. اما نصوص کتاب و سنت دلالت بر این امر دارند که زناکار، دزد و دشنام دهنده، به قتل نمی‏رسند، بلکه بر آنان حد جاری می‏شود. همان گونه که خداوند متعال میفرماید:

«هر زن زناکار و هر مرد زناکاری را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند». النور: ٢

همچنین خداوند درباره حکم سارق میفرماید:

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » المائدة: ٣٨ «مرد و زن دزد را به سزای آن چه کردهاند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است».

درباره حکم شراب خوار از عمربن خطابس روایت شده است که مردی در دوره پیامبر صلی الله علیه وسلم  عبدالله نام داشت لقبش حمار بود و رسولاللهص را می‏خنداند و پیامبر صلی الله علیه وسلم  به خاطر شراب خواری به او تازیانه زد. روزی او را آوردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم  دستور داد که او را تازیانه بزنند، یک نفر از حاضران گفت: خداوندا او را لعنت کن او چه فراوان شراب می‏خورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: «او را لعن نکنید به خدا قسم من چیزی از او نمی‏دانم مگر این که او خدا و رسولش را دوست دارد.»[6].

 پیامبر صلی الله علیه وسلم  دستور می‏دهد شارب خمر را تازیانه بزنند اما اورا به قتل نرسانند و حتی از لعن کردن او نیز نهی کرد و برای این مرد شهادت داد که او خدا و رسولش را دوست می‏دارد با وجود این که او بارها اقدام به شراب خواری کرده بود. اما برای او و دزد و زناکار حکم به تکفیر و قطع رابطه آنان با مسلمانان را نداد، برای آنان طلب استغفار می‏نمود و می‏گفت، علیه برادرتان، یاران شیطان نباشید[7].

صحابه و تابعین نیز بر این امر اجماع نظر دارند مگر افراد نادر که سخنشان اعتباری ندارد. همچنین اگر صاحب گناه کبیره کافر شود باید از همسر خود جدا شود و همچنین نمیتواند از یک مسلمان ارث ببرد و مسلمان هم از او ارث نمی‏برد، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم  صاحب گناه کبیره را از همسرش جدا نکرد و او را از میراث متعلق به خود محروم نکرد و صحابه و تابعین نیز چنین کردند بنابراین به طور یقین ثابت می‏شود که صاحب گناه کبیره کافر نمیشود[8].

ب: خداوند متعال، صاحبان گناهان کبیره را با وجود این که مرتکب گناه شده‎اند، مؤمن می‏نامد و میفرماید:

« وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » الحجرات: ٩ – ١٠

«و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد، با آنکه تعدّی می‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها دادگرانه سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید.»

ابن کثیر: اهل کبیره را مؤمن می‏نامد ولی میگوید در عین حال باید با آنان جنگید و امام بخاری و دیگران به همین دیدگاه استدلال می‏نمایند و می‏گویند: مرتکب گناه از دین خارج نمیشود اگرچه گناهش بزرگ هم باشد، پس آنگونه نیست که خوارج و پیروانشان اعم از معتزله و امثال آنان می‏پندارند.[9]این آیه نیز همانند آیه فوق می‏باشد که میفرماید:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » البقرة: ١٧٨

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! درباره كشتگان، (قانون مساوات و دادگري) قصاص برشما فرض شده است (و بايد در آن كسي را به گناه ديگري نگرفت، بلكه): آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن است. پس اگر كسي (از جنايتش) از ناحيه برادر (ديني) خود، گذشتي شد (و يكي از صاحبان خون‌بها كشنده را بخشيد، و يا حكم قصاص تبديل به خون‌بها گرديد، از سوي عفو كننده) بايد نيك رفتاري شود و (سختگيري و بدرفتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول) پرداخت (ديه) با نيكي انجام گيرد (و در آن كم و كاست و سهل‌انگاري نباشد). اين (گذشت از قاتل و اكتفاء به ديه مناسب) تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان. پس اگر كسي بعد از آن (گذشت و خوشنودي از ديه) تجاوز كند (و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناكي خواهد بود. ‏

ابن حزم: میگوید: خداوند عزیز و بزرگوار ابتدا اهل ایمان را که در میان شان قاتل یا مقتول وجود دارد، مورد خطاب قرار می‏دهد و خداوند متعال به صراحت بیان می‏کند که قاتل قتل عمد و ولی دم مقتول برادر هستند. میفرماید: «ﯜ ﯝ ﯞ »، بنابراین به درستی قاتل قتل عمد بر اساس نص قرآن مؤمن است و خداوند برای او به برادری دینی و ایمانی حکم می‏دهد و برای کافر یا مؤمنان چنین برادری نیست.[10]

اینها برخی از ادله اهل سنت در جواب به خوارج و نظرشان درباره گناه کبیره هستند و این اعتقاد در نزد علمای اهل سنت ثابت شده و در کتابهایشان قید کردهاند که برخی از سخنانشان را به اطلاع شما می‏رسانم:

2- نظر آنان درباره امامت

امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه  میگوید: مردم به ناچار باید حکومت داشته باشند چه عادل و نیکو کار باشد و یا فاجر باشد. به او گفتند: حکومت نیکوکار را می‏دانیم، اما این حکومت فاجر، دیگر چیست؟ گفت: تا به وسیله آن راهها امن، حدها جاری و با دشمن جهاد شود و غنائم تقسیم گردد.[11] بنابراین حکم امامت بر امت اسلامی‏واجب است چون اگر بدون امام باشند، همگی گناه کارند چون خداوند متعال میفرماید:

«ای کسانی که ایمان آوردهاید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید». النساء: ٥٩

ابن کثیر دربارهاین آیه میگوید: در ظاهر امر - خداوند بهتر می‏داند - این آیه عام و مربوط به همه اولیای امر و علما می‏شود[12]. این معنی راجح است وجه استدلال از این آیه این است که خداوند پاک و منزه اطاعت از اولیای امر مسلمانان که همان امامان هستند، را بر آنان واجب گردانیده است. امر به اطاعت بر وجوب نصب ولی امر دلالت دارد چون خداوند متعال به اطاعت از کسی که وجود نداشته باشد، امر نمی‏کند و اطاعت از کسی که وجودش اختیاری و مطلوب باشد، را واجب نمی‏کند. بنابراین امر به اطاعت از او، امر بهایجاد او را اقتضا می‏کند و دلالت بر این امر دارد که ایجاد امام برای مسلمانان بر آنان واجب است[13]. رسول الله صلی الله علیه وسلم  میفرماید: «هر کس بمیرد در حالی که بیعتی بر گردن او نباشد، به مرگ جاهلی مرده است»[14]. یعنی بیعت با امام و این به وضوح بر وجوب نصب امام دلالت می‏کند چون وقتی که بیعت بر گردن مسلمان واجب شده باشد و بیعت هم جز برای امام نیست، بنابراین امام نیز واجب است و صحابه و همچنین بزرگان بعد از آنان بر وجوب امامت اجماع نظر دارند. از جمله موارد دیگری که وجوب امامت را حتمی‏می‏کند، آن دسته از احکام واجبی است که شریعت آنها را آورده است و جز امام کسی مسوول آنها نیست و این احکام بدون وجود امام درست نیست[15]. احکامی‏همچون جهاد، حج، اجرای حدود و سایر موارد که جز با قدرت و حکومت عملی نمی‏شوند[16]. شریعت روشن کرده است که از جمله حقوق امام، گوش دادن به او و اطاعت از او در غیر از معصیت خداوند متعال است. رسول الله ص میفرماید: هر کس از من اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس از من نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده است و هر کس از امیر و فرمانروا اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هر کس از امیر سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است[17].

شریعت گذار اطاعت از امام را تا زمانی که به یک معصیت دستور ندهد، واجب کرده است و اگر به معصیت خدا دستور داد، اطاعت از او در آن مورد و کمک به او جایز نیست و باید در اطاعت از خدا تا جایی که امکان دارد به او کمک شود و از او خواسته شود که به اطاعت از خدا کمک نماید[18] بنابراین موضع مسلمان، نصیحت برای اولیای امر مسلمانان است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم  در حدیث صحیحی که از ابن رقیه تمیم بن اوس داریس روایت شده است میفرماید: «دین نصیحت است» این را سه بار گفت. گفتیم: نصیحت برای چه کسی ای رسولالله؟ فرمود: «برای خداوند عزیز و بزرگوار، برای کتاب او و رسول او و برای امامان مسلمانان و عامه آنان»[19].

ابن حجر: میگوید: نصیحت امامان مسلمانان در واقع کمک به آنان در آنچه که مسوؤل انجام آن هستند و همچنین آگاه کردن آنان در صورت غفلت و پوشش دادن کجیهای آنان در صورت لغزش و ایجاد وحدت درباره آنان و بازگرداندن قلبهای رمیده به سوی آنان است. بزرگترین نصیحت به آنان دور کردن آنان از ظلم با آنچه که بهتر است، می‏باشد، از جمله امامان مسلمانان، امامان اجتهاد هستند و نصیحت به آنان با نشر علوم و کرامتها و بزرگواریهای آنان و ایجاد حسن ظن نسبت به آنان عملی می‏شود.[20]

خوارج با این اصل راهنما مخالفت کردند و به دلیل کوچکترین دلایل بر امامان مسلمانان خروج کردند. آنان این کار را با امیرالمؤمنین علی که خدا از او راضی باشد و او را خشنود گرداند، انجام دادند، خونهارا ریختند، راهها را بستند، حقوق را تضییع نمودند و چنان مسلمانان را تضعیف کردند که دشمنان به آنان هجوم آوردند و به آنان ضربه زدند. اینها از جمله زیان و ضررهای خروج علیه امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه  بود. همچنین خوارج با شرط قریشی بودن امام که جمهور مسلمانان بر آن اجماع داشتند، مخالفت کردند و گفتند: این امر اختصاص به قریش ندارد و آنان هیچ مزیتی نسبت به دیگران ندارند بلکه هر کس که شایسته امامت باشد، بدون در نظر گرفتن نسبت او، جایز است امامت را به عهده بگیرد.[21]

آنان در این‏باره برای عقیده و مذهب خود این استدلالها را آورده‎اند:

الف: گفتند: شرط قریشی بودن برای امامت عاقلانه نیست چون عقل مانع از این نمیشود که اگر کسی برای این امردر میان غیر از آنان وجود داشته باشد و از آنان بهتر باشد.

ب: خداوند نبوت را در یک قوم خاص قرار نداد، پس چگونه امامت را این گونه قرار می‏دهد؟

ج: قرآن بر این امر دلالت نمی‏کند چون خداوند متعال میفرماید:

« همانا گرامی‏ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست » الحجرات: ١٣

د: آنان بهاین قول رسول‎الله صلی الله علیه وسلم  استدلال کردند که فرمود: هیچ عربی بر هیچ عجمی‏جز به واسطه تقوا برتری ندارد[22]

ه-: بهاین قول رسول‎الله صلی الله علیه وسلم  استدلال کردند که فرمود: « اگر یک بنده حبشی دماغ بریده بر شما امیری کرد مادامی‏که کتاب خدا را در بین شما پیاده کند، از او بشنوید و از او اطاعت کنید »[23].

و: انصار شرط قریشی بودن را تائید نکردند چون اگر آن شرط را تائید میکردند خواستار امامت برای خودشان نمیشدند و مهاجرین به واسطه آن به آنان پاسخ می‏دادند[24].

ز: رسولالله صلی الله علیه وسلم  افرادی از غیر قریش را برای امیری امتها، ولایتها و امارتهای بزرگ برگزید و هر آنچه که جایز باشد، برای فرعهای آن نیز جایز است و هر آن چه که ممنوع باشد برای فرعهای آن نیز ممنوع است[25].

پاسخ به خوارج:

الف: استدلال آنان به عقل مردود است چون با وجود اثبات از طریق نص و اجماع، به عقل استدلال نمیشود.

ب: اما این که می‏گویند خداوند نبوت را در میان یک قوم خاص قرار نداد، این هم استدلال درستی نیست چون خداوند برای نبوت و رسالت شایسته ترین مردم را برمی‏گزیند و مردم نمیتوانند به طور قطع بگویند که فلانی از فلانی شایسته تر است و انتخاب مخلوق با انتخاب خالق قابل مقایسه نسیت، اما مزیت قریش نسبت به دیگزان از جنبه عمومی‏است و آن به دلیل جایگاه دینی و اجتماعی آنان در دلهای مردم است.

ج: این که استدلال میکنند که خداوند متعال میفرماید:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» الحجرات: ١٣

 و پیامبر صلی الله علیه وسلم  میفرماید: «هیچ عربی بر هیچ عجمی‏جز به تقوا برتری ندارد» بهاین مورد از دو جنبه جواب داده می‏شود:

د: منظور از این آیه و این حدیث، برتری طلبی میان عموم مردم است. بدون شک اگر کسی خود را به واسطه زیادی تقوی بر دیگری برتر بداند، او از آن فرد گرامی‏تر و در نزد خداوند بهتر و برتر است و این بدون توجه به امر امامت است. هدف آیه و حدیث مذکور اینگونه است چون دلالت هر یک از آنها عام است.

ه-: اما از جنبه امامت: بدون شک هر کس بیش از دیگران، عدالت، تقوی و شایستگی داشته باشد و سایر شرایط امامت نیز در او وجود داشته باشد، او شایسته تر است اما فراموش نکنیم که قریشی بودن یک شرط است و هیچ تعارضی بین این شرطها وجود ندارد.

و: این که می‏گویند باید از امیر اطاعت و فرمانبرداری شود، حتی اگر یک برده حبشی باشد، در این مورد هیچ اشکالی وجود ندارد و در این مورد چندین روایت وجود دارد از جملهاین که پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: «حتی اگر یک بنده حبشی با سری همچون مویز باشد»[26] و این منعی برای شرط قریشی بودن امام ندارد. واین در نزد اهل سنت برگرفته از این سه امر است:

این که بنده باید از جانب امام قریشی به عنوان امیر انتخاب شود و او امام اعظم نیست.

گفته شده است: بنده حبشی به عنوان مثال ذکر شده است اگر چه چنین چیزی اتفاق نیفتاد. همان طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم  درباره کسانی که مسجدی ساختند فرمود: حتی اگر جای مسجد همچون جای تخم گذاری مرغ سنگخوار باشد[27]. و جای تخم گذاری مرغ سنگخوار نمیتواند مسجد باشد[28].

وجوب اطاعت و فرمانبرداری از برده حبشی که امیر است، به جهت مبالغه ذکر شده است و یا به اعتبار آنچه که قبل از بندگی بوده است[29].

ز: اما این که اعتقاد دارند که انصار بر حق بودن قریش را در خلافت تائید نکردند، این نادرست است بلکه درست این است که آنان بهاین امر اذعان کردند و برای بر حق بودن قریش در امر خلافت، اجماع حاصل شد. امام اشعری: میگوید: انصار در سقیفه بنی ساعده واقع در مدینه رسول‎الله صلی الله علیه وسلم  گرد هم آمدند و خواستند با سعدبن عباده برای امامت بیعت کنند، این خبر به ابوبکر و عمرب رسید و آن دو همراه با عدهای از مهاجرین به سمت محل اجتماع انصار رفتند و ابوبکر به آنا خبر داد که امامت فقط در میان قریش است و با این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم  برای آنان استدلال آورد که پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: «امامان از قریش هستند»[30]. آنان نیز با فرمانبرداری این را پذیرفتند و مطیعانه به حق بازگشتند. بعد از این که انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما باشد و بعد از این که حباب بن منذر شمشیرش را بیرون کشید و گفت: من حرف اول و آخر را می‏زنم.... سپس با ابوبکرس بیعت کردند و بر امامت او اجماع و برخلافت او توافق نمودند و از فرمان او اطاعت کردند[31].

ح: اما این که بهاین عمل پیامبر صلی الله علیه وسلم  استدلال میکنند که او برای امارت برخی از سرزمینها و سپاهیان افرادی غیر از قریش را منصوب میکرد، این مورد از استدلالشان نیز قابل قبول نیست چون آن مربوط به امامت عظمی‏نمیشود و ما این را درست نمی‏دانیم که آنان آن چه را در فرع جایز است برای اصل نیز جایز می‏دانند[32].

ابن حجر: میگوید: این استدلال کسانی که خلافت را مخصوص قریش نمی‏دانند، می‏گویند که عبدالله بن رواحه و زید بن حارثه و اسامة و سایرین در جنگها فرمانده بودند، این امر به امامت عظمی‏ارتباطی ندراد بلکه بر اساس آن جایز است که امام کسی غیر قریشی را به عنوان جانشین در طول حیات خود انتخاب کند[33]،  والله اعلم.

دلایل اهل سنت که معتقد به شرط قریشی بودن امام هستند:

الف: پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: این امر (امامت) در میان قریش است و هر کس آن را از آنان دور کند، مادامی‏که دین را به پا کنند، خداوند او را در آتش جهنم بر زمین خواهد زد[34].

ب: پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: «این امر همواره در میان قریش خواهد بود تا زمانی که دو نفر از آنان باقی باشند»[35]. در روایتی از مسلم آمده است: مادامی‏که دو نفر از مردم باقی بمانند[36].

ج: پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: مردم تابع و پیرو قریش هستند[37].

د: اجماع بر این امر که چندین نفر از علما آن را نقل کردهاند، از جمله آنان نووی است که در شرح این حدیث میگوید: «مردم پیرو قریش هستند»... الی آخر.

این احادیث و احادیث دیگر شبیه به آنها دلیل آشکاری هستند بر این امر که خلافت مختص قریش است و نباید آن را بر عهده کسی غیر از آنان قرار داد و در زمان صحابه و تابعین بر این اساس اجماع شده است و بعد از آنان نیز بر اساس احادیث صحیح به این روش عمل کردهاند[38]. از جمله آنان قاضی عیاض است که نووی از او نقل کرده و میگوید: شرط آن است که امام قریشی باشد و این مذهب همه علما است. میگوید: ابوبکر و عمربدر روز سقیفه بر این اساس برای انصار استدلال آوردند و کسی از آنان منکر آن نشد. قاضی میگوید: علما این امر را جز موارد مورد اجماع به حساب آورده‏اند و از هیچ کس از گذشتگان سخن و یا عملی نقل نشده است که مخالف آنچه ذکر کردیم باشد، و همچنین کسانی که بعد از آن و در همه دوره‏ها آمده‏اند مخالفتی نداشته‏اند، میگوید: سخن نظّام، خوارج و اهل بدعت موافق او که امامت را برای غیر از قریش جایز می‏دانند، قابل اعتنا نیست و همچنین است سبک عقلی ضرار بن عمر که میگوید: اگر غیر قریشی از نبطیها باشد و یا غیر از آنان باشد، در صورت بی کفایتی قریشی و در صورتی که موردی از او سر بزند، از او مقدم‏تر هستند. این سخن باطل و دروغ را در حالی میگوید کهاین امر با اجماع مسلمانان مخالفت دارد. والله اعلم[39].

از جمله افراد دیگری کهاین اجماع را نقل کردهاند، ماوردی[40]، ایجی[41]، ابن خلدون[42] و غزالی[43] هستند.

از علمای امروزی، محمد رشید رضا است که میگوید: اجماع بر قریشی بودن به نقل و عمل به اثبات رسیده است و محدثین موثق آن را روایت کرده و متکلمین و همه فقهای مذاهب اهل سنت به آن استدلال کردهاند و با تسلیم انصار و اذعان آنان نسبت به قریشیها و سپس اذعان اکثر امت در طی چندین قرن بر این اساس عمل شده است[44]. اما حافظ بن حجر بر این اجماع اعتراض دارد و میگوید:

برای نقل اجماع به تأویل روایت منقول از عمر در این باره نیاز است. احمد با استناد به رجال موثق از عمر نقل می‏کند که او گفت: اگر اجلم فرا می‏رسید در حالی که ابو عبیده مرده بود، معاذ بن جبل را جانشین خود میکردم، معاذ بن جبل انصاری از نسب قریش نبود و این روایت منسوب به عمر به دلیل انقطاع آن همان طوری که برخی از علما بیان کردهاند، ضعیف است[45]. امام جوینی نیز متمایل به عدم شرط قریشی نسب بودن، است[46] و سخن ابوبکر باقلانی در این باره مختلف است او در کتاب الانصاف قریشی بودن را شرط می‏داند[47] و در کتاب التمهید آن را شرط ندانسته است[48]. اکثر علمای معاصر شرط قریشی بودن را نفی میکنند. از جمله آنان: محمد ابو زهره در کتاب المذاهب الاسلامیة معتقد است که احادیث روایت شده فقط اخباری هستند که حکم به حساب نمی‏آیند[49]. از جملهاین افراد عقاد است[50] و همچنین دکتر علی حسنی خربوطی در کتاب الاسلام و الخلافة[51] به جسارت احادیث مذکور را جعلی خوانده است. همچنین دکتر صلاح الدین دبوس در کتاب « الخلیفة تولیته و عزله » گفته است کهاین احادیث فقط اخبار هستند[52] و همچنین استاد محمد مبارک: آنها را از باب سیاست شرعی متغیر با تغییر عوامل دانسته است[53] و قول راجح و برتر قول جمهور مسلمانان مبنی بر شرط قریشی بودن برای امامت است[54] چون دلایل آشکاری در حقانیت آنان برای این امر وجود دارند و همچنین صحابه و کسانی که بعد از آنان آمدند بر این نظر اجماع داشتند و دلایل مخالفان بر عدم شرط بودن نسب قریش مستدل نیستند. اما حقانیت قریش برای خلافت باید دو شرط داشته باشد :

اول: باید دین را به پا دارند. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: این امر (امامت) در میان قریش است و مادامی‏که دین را به پا دارند، اگر کسی آن را از آنان دور کند خداوند او را در آتش جهنم بر زمین خواهد زد[55].

دوم: این که امام دیگری بر صدر امر نباشد، اما اگر امامی‏باشد، آنان برای امامت مستحق نیستند. بنابراین شرط قریشی بودن امام در ابتدای ولایت و در هنگام انتخاب است نه در طول و ادامه امامت کسی دیگر. چون مبارزه با امام بر منصب نشسته و خروج علیه او چه قریشی باشد و یا غیر قریشی، جایز نیست[56] مادامی‏که امر خدا را اجرا کند و از شرع خداوند منحرف نشود و از او کفر آشکار نبینیم. اما اگر به آشکارا کفر ورزد، در این صورت این امر منوط به قدرت و تابع فقه مصلحتها و مفسده‏هاست.

 وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله و اصحابه الی یوم الدین

منبع: کتاب علی ابن ابیطالب رضی الله عنه ، تالیف: محمد علی صلابی

سایت عصر اسلام

IslamAge.Com

-----------------------------------------------------------

[1]- الاباضیّة فی موکب التاریخ، علی معمر (1/133).

[2]- فتح القدیر، شوکانی (1/105).

[3]- تفسیر السعدی (1/103).

[4]- البخاری، کتاب الجهاد، فتح الباری (6/149).

[5]- البخاری، کتاب الدیات، فتح الباری (12/201).

[6]- بخاری، کتاب الحدود، فتح الباری (12/75).

[7]- مجموع الفتاوی (7/671).

[8]- الخوارج، سعودی ص (117، 116).

[9]- تفسیر ابن کثیر(4/211).

[10]- الفصل فی الملل و النحل و الأهواء و النحل (3/235).

[11]- منهاج الستة (1/146).

[12]- تفسیر ابن کثیر (2/303).

[13]- الامامة العظمی، دمیجی ص (47).

[14]- مسلم، کتاب الإمامة (3/1478).

[15]- اصول الدین، بغدادی، ص (272).

[16]- السیاسة الشرعیة، ابن تیمیة ص (12).

[17]- بخاری، کتاب الجهاد، فتح الباری (6/116).

[18]- منهاج السنة (1/147).

[19]- مسلم، کتاب الإیمان، شرح النووی (2/37).

[20]- فتح الباری (1/138).

[21]- الفصل (4/89)، مقالات الاسلامیین (1/204).

[22]- مسند احمد (5/441).

[23]- مسلم، شرح نووی (12/227).

[24]- الخوارج، سعودی، ص (155).

[25]- همان منبع، ص (155).

[26]- بخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری (12/121).

[27]- فتح الباری (12/122)، جامع العلوم و الحکم، ص (230).

[28]- الخوارج، سعودی، ص(157).

[29]- فتح الباری (13/122).

[30]- المصنف، ابن ابی شیبة (5/544)، بخاری با لفظی دیگر شماره (7140).

[31]- مقالات السلامیین (1/39، 41)، شرح النووی (12/200)، الفصل (4/89).

[32]- الخوارج، سعودی، ص (158).

[33]- فتح الباری (13/119).

[34]- البخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری (13/114).

[35]- البخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری(13/114).

[36]- مسلم، کتاب الامارة، شرح النووی (13/201).

[37]- البخاری، کتاب المناقب، فتح الباری (6/526).

[38]- شرح النووی علی صحیح مسلم (200/12)، الإمامة العظمی، دمیجی ص (273).

[39]- شرح النووی علی صحیح مسلم (200/12).

[40]- الاحکام السلطانیة، ص (6).

[41]- المواقف، ص (398).

[42]- المقدمة، ص (194).

[43]- الباطنیة، ص (180).

[44]- الخلافة او الامامة العظمی، محمد رشید رضا ص (19).

[45]- الأمة العظمی، ص (284).

[46]- غیاث الأمم، جوینی، ص (163).

[47]- الانصاف، باقلانی، ص (69).

[48]- التمهید به نقل از الامة العظمی، ص (275).

[49]- المذاهب الاسلامیة (1/90).

[50]- الدیمیقراطیة فی الاسلام، ص (69).

[51]- الاسلام و الخلافة ص (42).

[52]- الخلیفة تولیته و عزله، ص (270).

[53]- نظام الاسلام فی الحکم و الدولة، ص (71).

[54]- الاحکام الاسلطانیة، ابی یعلی، ص (20)، الخوارج، سعودی، ص (159).

[55]- البخاری، کتاب الاحکام، باب الأمراء من قریش، فتح الباری (13/144).

[56]- الخوارج، سعودی، ص (159)، الامامة العظمی، ص (295).

بازگشت به بالا

تبـلیغـا  ت